الدنمارك وكندا تتنازعان على جزيرة لا تصلح للعيش

وتصل مساحة هذه الجزيرة غير المأهولة إلى 1.3 كليومتر مربع، وهي لا تمتلك أي موارد طبيعية ما يجعل التنازع عليها أمراً غريبا.


فمنذ عام 1930 وهذه “الصخرة” في وسط المياه موضع خلاف بين كندا والدنمارك، نظرا لأن القانون الدولي ينص على أحقية المطالبة بالأراضي التي تقع داخل مسافة الـ12 ميلا بعيدا عن شاطئ أي منطقة، ووفقا لـ “أطلس العالم” تقع الجزيرة في منتصف مضيق ناريس الذي يفصل بين إقليم غرينلاند وكندا.


وبذلك فإن جزيرة هانز تقع في المياه الدنماركية والكندية على السواء، وكانت محكمة العدل الدولية الدائمة (في عهد عصبة الأمم) قد أقرت بملكية الدنمارك للجزيرة في عام 1933، ولكن المحكمة حلت فيما بعد وتم استبدالها بمحكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة ما جعل قرار ملكية الدنمارك للجزيرة لا قيمة له.

وعادت قضية التنازع على ملكية الجزيرة إلى الظهور مجددا في عام 1984 حيث رفعت القوات الكندية علم كندا فوق الجزيرة ووضعت إلى جانبه زجاجة “ويسكي”، ثم زار الوزير الدنماركي المكلف بشؤون غرينلاند الجزيرة وأزال العلم، وترك زجاجة “الويسكي” مع جملة كتب فيها “مرحبا بكم في الجزيرة الدنماركية”، فاحتدم النزاع بين البلدين منذ ذلك الحين فيما يعرف بـ”حرب الويسكي”.


ورغم أن تلك الأحداث تبدو طريفة وذات طابع فكاهي إلا أن الأمر يخفي تواصل الاختلاف حول الوضع الإقليمي للجزيرة، إذ أن تحديد الجهة التي تسيطر قانونيا على هذه الجزيرة التي تتداخل فيها مياه البحر مع اليابسة يجنّبها الاتهام بالتسلل إلى المياه الإقليمية للآخرين ويمكّنها من بسط سيطرتها على المنطقة.


ورغم أن مسألة ملكية الجزيرة ما زالت غير محسومة، إلا أنه تجري حاليا مفاوضات بشأن تحويل جزيرة هانز إلى منطقة مشتركة يمكن أن تدار بشكل مشترك من قبل السلطات الكندية والدنماركية معا.